الخميس , سبتمبر 16 2021

خدمات الرابطة

بسم الله الرحمن الرحيم


رابطة أهالي صرفند العمار
( جمعية عادية )
سنة 1975
عمان – الاردن

النظام الأساسي

أخي عضو الرابطة  :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ،
تضافرت جهودكم وجهود الخيرين من أبناء البلدة إلى إبراز الرابطة إلى حيز الوجود . ولكي تستمر مسيرتنا الخيرة ولنستطيع أن نمسح بأيدينا جميعاً على جباه الأيتام من أطفالنا و أن نمُد يد العون لإخواننا الفقراء والمحتاين من أهلنا وأبناء بلدتنا ولكي ندفع بالشباب المتفوق لتحقيق أمله وأمل أهله في إتمام تعليمه الجامعي بما نقدمه لهم جميعاً من مساعدة مادية ومعنوية  .
نرجو منك الدعم والتأييد مهما كان قليلاً ، فبادر إلى مد يدك الخيرة ولنتكاثف جميعاً على عمل الخير  .

 والله ولي التوفيق  / الهيئة الإدارية

صرفند العمار
من قرى الساحل الفلسطيني الخصيب تقع على الطريق بين مدينتي الرملة  ويافا .
اسمها الأصلي (صرفة) ويلفظ (صرفت) وهي كلمة كنعانية تعني مصهر المعادن أو تنوراً  لشي الأجر أو لحوم القرابين .
من آثارها التاريخية الشهيرة مقام لقمان الحكيم الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ، وقد كان يأتيه الزائرون من شتى أنحاء المعمورة ، وقد أقيم على المقام مسجد جامع كانت جداتنا وأمهاتنا يقدمن له الزيت والشمع لإضاءته ليلاً تيمنا ببركاته وايفاءً لنذور نذرنها  .
وحتى عام 1948 كان عدد سكان القرية حوالي 3000 نسمة وكان في القرية مدرستان إحداهما للبنين والأخرى للبنات بلغ عدد طلابها ٥00 طالباً وطالبة .
تقدر مساحة أراضي صرفند العمار بحوالي 3770 دونما يزرع القسم الأكبر منها بالحمضيات وكلها ملك لسكانها العرب . عدا عن جزء كبير من أراضي البلدة إتخذه الإنجليز ابان الإنتداب معسكراً لهم وكان يعتبر أكبر معسكر في الشرق الأوسط .
أسماء أعضاء الهيئة التأسـيسـية :

  • ابراهيم صالح طرخان
  • عبد العزيز حسين زعبوط
  • محمد حرب احمد طرخان
  • محمد رمضان ذياب عبد العال
  • عبد الفتاح عبد القادر العطار
  • يوسف محمد عبدالله حماد
  • عبد المعطي عبد الحفيظ نجم
  • يوسف شحادة عمر نوفل
  • احمد حسين محمد برهومة
  • مصطفى عليان مصطفى عليان
  • حامد نمر محمد حمدان
  • ابراهيم عليان مصطفى عليان
  • ادريس عبد القادر حسين برهم
  • فتحي يوسف عاطف احمد
  • شفيق محمد شحادة عبد الرحيم
  • جويد عبد الحميد موسى الحاج

نص كتاب معالي وزير الداخلية :
السادة أعضاء الهيئة التأسيسية لرابطة أهالي صرفند العمار بواسطة السيد ابراهيم عليان .
ص.ب 6140-عمان
أشير إلى إستدعائكم بموضوع طلب الموافقة على تأسيس رابطة بإسم أهالي صرفند العمار .
قررت تسجيل رابطة أهالي صرفند العمار كجمعية عادية بموجب قانون الجمعيات والهيئات الإجتماعية رقم (33) لسنة 1966 والقانون المعدل رقم 9 لسنة 1971 لتتمشى وفق النظام الأساسي المرفق وذلكم في اليوم التاسع من شهر نيسان عام 197٥ .
واقبلوا الإحترام
وزير الداخلية / ثروت التلهوني 

بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي
لرابطة أهالي صرفند العمار
الباب الاول
(الإسم والمركز والغايات)

المادة الاولى :
اسم الرابطة – رابطة أهالي صرفند العمار .
مركز أعمالها : عمان .
عنوانها : ص.ب 8447 .
منطقة أعمالها : المملكة الاردنية الهاشية .

المادة الثانية :
غايات الرابطة رفع مستوى أعضائها من النواحي الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وبصورة خاصة :
1.   1. مساعدة الطلاب المحتاجين من المتفوقين من أهالي صرفند العمار في دراساتهم الجامعية والعليا بموجب نظام خاص بالرابطة .
2.    2. مساعدة المحتاجين من أهالي صرفند العمار بإتاحة الفرص بتأهيلهم لكسب قوتهم بعرق جبينهم .
3.    3. تشجيع الإدخار المنتظم وقبول الوفورات .
 4. حل المشاكل التي قد تنجم بين أهالي صرفند العمار .
5. إستثمار أموال الرابطة بإنشاء مشاريع إنتاجية تعود بالنفع على الأعضاء .
6. القيام بأي أعمال أخرى تراها الهيئة العمومية مفيدة للأعضاء ولا تتنافى والغايات التي تأسست من أجلها الرابطة .

المادة الثالثة : 
ليس للرابطة أي نشاط قطعيا في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها إلى الأعضاء وأسرهم .
الباب الثاني
(العضوية)
المادة الرابعة :
أسماء الأعضاء وأعمارهم وتواقيعهم – كما هو مبين في الإستدعاء المقدم لمعالي وزير الداخلية .
المادة الخامسة :
شروط العضوية :
1)   يحق لكل مواطن أو مواطنة من أهالي صرفند العمار أكمل الثامنة عشرة من عمره أو عمرها أن ينتسب إلى الرابطة كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية :

  • ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة .
  • أن يكون ذا اخلاق حميدة وحسن السيرة والسلوك .
  • أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الرابطة .
  • أن يكون قد وافق على نظام الرابطة الأساسي كتابة .

2) تقدم طلبات الإنتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب .
المادة السادسة :
تحدد قيمة الإشتراك السنوي للعضو بمبلغ (ثلاثة دنانير) يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية بناء على طلب العضو وموافقة هيئة الإدارة ويجب في جميع الأحوال أن يتم إداء الإشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الرابطة المالية بشهر واحد على الأقل ، وإذا انتسب أحد الأعضاء إلى الرابطة خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الإشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة .

المادة السابعة :
1.    زوال العضوية : تزول العضوية في الحالات التالية :

  •  الإنسحاب ، ما لم يكن العضو قد تعهد بأن يظل منتسبا للرابطة لمدة معينة
  • الوفاة .
  • فقدان أحد شروط العضوية .
  • الفصل .
  • التأخر عن إداء الإشتراك في موعد إستحقاقه لمدة ثلاثة أشهر بشرط إخطاره بإستحقاق الإشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها ، وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات قراراً بزوال العضوية .

2.    فصل الأعضاء : يفصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء هيئة الإدارة في الحالتين التاليتين :

  • إذا أدى عملا من شأنه ان يلحق بالرابطة ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً .
  • إذا استغل انضمامه للرابطة لغرض شخصي .

المادة الثامنة :
إعادة العضوية :
1.    يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه إشتراكا في سنة ما إذا أدى المستحق عليه .
2.    لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في إسترداد الإشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للرابطة .

الباب الثالث
(موارد الرابطة وكيفية استغلالها والتصرف بها)
المادة التاسعة : تتكون ايرادات الرابطة من :
1.    اشتراكات الأعضاء .
2.    التبرعات والهبات .
3.    ريع إيرادات الحفلات .
4.    الوصايا .
5.    أي موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة .

المادة العاشرة :

1.    تبدأ سنة الرابطة المالية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية .
2.    تودع أموال الرابطة في المصرف الذي تعينه الهيئة الإدارية على أن لا يحتفظ أمين الصندوق الا بمبلغ عشرة دنانير للمصروفات النثرية .
3.    يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الرابطة المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الرابطة ومن ينوب عنه ، مع أمين الصندوق .
4.    لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الرابطة إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز إنفاقه في غير ذلك .
5.    تحتفظ الرابطة في مركزها بدفاتر الحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر ، ويجب أن تدقق سنوياً حسابات الرابطة من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من إنتهاء سنة الرابطة المالية .

الباب الرابع
الهيئات التي تمثل الرابطة
(الهيئة العامة)
المادة الحادية عشرة : تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء والعاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام .

المادة الثانية عشرة :
يجب دعوة الهيئة العامة للإجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ الإنتهاء من تدقيق حسابات الرابطة ويجوز دعوة الهيئة العامة لإجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك .

المادة الثالثة عشرة :
تدعو هيئة الإدارة العامة للإجتماعات في مركز الرابطة بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق بالحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الإجتماع بإسبوعين على الأقل ويرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الإجتماع وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور إجتماع الهيئة العامة . ويجوز لخُمس الأعضاء الذين لهم حق حضور إجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلبا كتابياً إلى هيئة الإدارة بدعوتها للإنعقاد مع بيان الغرض من ذلك . اذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما فيحق لخُمس الأعضاء التقدم لوزير الداخلية بطلب عقد الإجتماع المذكور ، وللوزير بعد التحقيق إتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره في هذا الشأن قطعيا .

المادة الرابعة عشرة :
لكل عضو الحق في أن يُنيب كتابةً عضواً آخر يمثله في حضور إجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد .

المادة الخامسة عشرة :
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة ، فإذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيساً للإجتماع .
المادة السادسة عشرة :
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضره 51 بالمئة من الأعضاء الذين لهم حق الحضور واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناءً على الدعوة الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد بدعوة ثانية خلال خمسة عشر يوماً التالية قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
المادة السابعة عشرة :
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الإجتماع .
المادة الثامنة عشرة :
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور التالية :
1.    التصديق على الحسابات الختامية للرابطة .
2.    تقرير مدقق الحسابات .
3.    إقرار الشروع بالميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .
4.    تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الرابطة وحالتها خلال العام المنصرم ويجب أن يتضمن هذا التقرير إستعراض حالة العضو .
5.    إنتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطريق الإقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية والعشرين من هذا النظام .
6.    تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء هيئة الإدارة .
7.    إقرار إنشاء فرع أو فروع للرابطة .
8.    تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو إستردادها والتي تحملها خلال قيامه بشؤون الرابطة .
9.    أية مسائل أخرى تعرضها هيئة الإدارة .

تصدر القرارات في إجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في الفقرة (الخامسة) من المادة الثامنة عشرة من هذا النظام .

المادة التاسعة عشرة :

تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الرابطة في الاحوال التالية :
1.    تعديل نظام الرابطة الاساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها .
2.    حل الرابطة .
3.    عزل أعضاء هيئة الإدارة .

المادة العشرون :
لا يجوز لعضو الرابطة الإشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الرابطة ، وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا إنتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالرابطة .

المادة الحادية والعشرون :
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الرابطة اللذين لهم حق الحضور واسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة ، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها .

(الهيئة الإدارية)
المادة الثانية والعشرون :

تدير الرابطة هيئة ادارية عدد أعضائها أحد عشر  تنتخبهم الهيئة العامة بحضور مندوب من وزارة الداخلية التي يجب إبلاغها عن زمان ومكان الإنتخابات قبل إجرائها بخمسة عشر يوماً على الأقل .
مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة ثلاث سنوات  ويجوز إعادة إنتخابهم .

المادة الثالثة والعشرون :

يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توافرها في أعضاء الرابطة ، ما يلي :
أ – أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً .
ب – أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشأت من أجلها الرابطة .

المادة الرابعة والعشرون :
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للرابطة بأجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للرابطة وتوافق عليه وزارة الداخلية .

المادة الخامسة والعشرون :
تمثل هيئة الإدارة الرابطة لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من الحقوق وما عليها من واجبات .
المادة السادسة والعشرون :
عندما يخلو منصب عضو من هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الإجتماع الإنتخابي السابق عضوا في هيئة الإدارة بدلا من العضو الذي خلا منصبه ، وإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لإنتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم إلى حين موعد إنتخابات هيئة الإدارة وفقا لهذا النظام

المادة السابعة والعشرون :
تشتمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الرابطة على وجه التحديد ما يلي :
أ – إعداد التقرير السنوي لنشاط الرابطة .
ب – تنظيم إجتماعات الهيئة العامة .
ج– إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .
د – إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات .
ه – إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدموا الرابطة .
و – تعين الموظفين اللازمين للرابطة والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم .

المادة الثامنة والعشرون :
تعقد هيئة الإدارة إجتماعا مرة كل ثلاثين يوما للنظر في شؤون الرابطة وتكون الإجتماعات قانونية بحضور 51 بالمئة من الأعضاء تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئي